پاسخگویی عمومی حکومت بخش دوم
با گسترش جوامع و پیچیدگی و شبکه‌ای شدن ارتباطات در جامعه
از یک طرف و گسترش آگاهی مردم مبتنی بر صاحب بودن بر منابع سرزمین‌شان و حیات‌شان،
پاسخگویی جدی از کسانی که آنان را به مباشرت برگزیده‌اند، فزونی گرفته است و
امروزه از بدیهی‌ترین خواست‌های انسان مدنی در جوامع باز است. به دنبال این پاسخ‌خواهی
نیز خرد جمعی، ابزارهایی را طراحی نمود و کاربرد مؤثر این ابزارها را خواستار است. از اساسی‌ترین ابزارها که همچنان تا امروز برای مأموریت‌های
جدید به‌کار گرفته می‌شود حسابداری است. و
البته با همراهی سایر ملزومات ضروری برای پاسخ‌خواهی موثر، شامل رسانه‌های مستقل و
آزاد، دور از انتظار نیست که پاسخگویی بسیار چالش برانگیز باشد، به
دلیل آن که در بین دو خواست قرار گرفته است: منافع شخصی حاکمیت و منافع عمومی مردم،
یا به عبارتی "بین اقدام[1]
و انتظار[2]".(مسنر،
2009)
در این بخش به موارد زیر پرداخته می‌شود: 1. مفهوم پاسخگویی 2. هدف پاسخگویی 3. اهمیت و ضرورت آن 4. ابعاد پاسخگویی 5. فرایند پاسخگویی 6. انواع پاسخگویی
1. مفهوم پاسخگویی "این مفهوم سابقه‌ای دیرین در سایر زمینه‌ها از جمله
تعلیم و تربیت، حقوق مدنی و جنایی، سیاست داشته است. پاسخگویی اشاره دارد به
اینکه کسی ممکن است برای توضیح باور، احساس یا اعمالش برای دیگران فراخوانده شود. این
مفهوم چهار جزء دارد. "مفهوم پاسخگویی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها و حق پاسخگویی شهروندان به عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی در جایگاه صاحبان حق در بخش عمومی‌کانون توجه قرار دارد) .باباجانی 1382) از پاسخگویی تعاریف متفاوتی شده است ولی می‌توان از این
تعاریف دو بخش را تفکیک نمود:
مسئولیت پاسخگویی عمومی مفهومی است که بر ارکانی نظیر پذیرش "حق دانستن حقایق" و "حقِ پاسخ‌خواهی" برای مردم به عنوان صاحبان حق استوار است. در جوامعی که مردم از طریق مکانیزم انتخابات، قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش (رئیس جمهور و نمایندگان مجلس) انتقال می‌دهند، حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی را برای خود محفوظ می‌دارند. مسئولیت پاسخگویی عمومی فرایندی است که ورود با آن مستلزم به رسمیت شناختن، حق دانستن حقایق برای شهروندان از یک سو و ملزم شدن مقامات منتخب و منصوب به ارائه گزارش و توضیحی منطقی در خصوص به‌کارگیری اختیارات و انجام مسئولیت‌های محوله از دیگر سو است. اگر چه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم‌سالار از دیرباز جایگاه ویژه‌ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پروفسور یوجی ایجیری در مقاله‌ای با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در همایش چارچوب مفهومی که در 1982 در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. "اغلب صاحب‌نظران حوزۀ مسئولیت پاسخگویی عمومی و هیات تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی اعتقاد دارند که سقف مسئولیت پاسخگویی عمومی را به دلیل هزینۀ تهیۀ اطلاعات و حریم پاسخگویان (آستانه تحمل دولتمردان در مورد پذیرش پاسخگویی بیشتر)، نمی‌توان تعیین کرد." (خدامی‌پور، 1386)
2.2 پاسخگویی به عنوان تضمین استفادۀ صحیح از منابع عمومی 3.2 پاسخگویی
ابزاری برای بهبود خدمات دولتی 3. اهمیت و ضرورت
پاسخگویی شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونۀ سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در این گونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت بر نهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم‌عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است.
مفهوم
مسئولیت پاسخگویی که سابقۀ حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم‌سالار است، ریشه
در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش "حقِّ دانستن
حقایق" و "حقِّ پاسخ خواهی" برای مردم استوار است. در جوامعی که
دارای نظام‌های سیاسی مردم‌سالار هستند، مردم با انتخابات، قدرت قانونی خود را به
نمایندگان خویش وامی‌گذارند. لیکن حقِّ داشتن حقایق و پاسخ‌دهی را برای خود محفوظ می‌دارند.
در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر
شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در
مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حقوق طبیعی دانستن و پاسخ‌خواهی به طور علنی و
مستقیم یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پیگیری و مطالبه می‌کنند. در فرآیند
مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف پاسخگو و پاسخ‌خواه با استفاده از ابزارهای مناسب، در
ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند. 4. ابعاد پاسخگویی عمومی پاسخگویی عمومی طبق بیانات آکرمان (2005) دارای شش بُعد است.
شامل: 1.4 انگیزش: پاداش یا تنبیه[7] عمدتاً در این پاسخگویی دیده می‌شود که تنبیه نقش بیشتری
داشته است و عمل مسئولان با تنبیه نزدیکی بیشتری دارد. اما در مورد عملکرد مطلوب و
مسئولانه از دیدگاه شهروندان و پاسخ‌خواهان باید به دو چیز توجه شود. اول این که
در اقدامات صورت گرفته توسط پاسخ دهندگان، کوتاهی و فسادی نبوده است و دیگر آن که
اقدامات با کارایی و اثربخشی انجام می‌گیرد. بنابراین با توجه به این
دو خواسته، باید ساختار انگیزشی شامل
تنبیه برای پرهیز از عمل ناروا و پاداش برای تلاش برای بهبود اقدامات باشد.
هرچه جامعه مدنی‌تر باشد و ضرورت عمل مسئولانه و شرافتمندانه را آحاد بیشتری از
جامعه درک کرده باشند، از ضرورت وجود انگیزش‌های مبتنی بر تنبیه کاسته می‌شود. 2.4 جهت: رعایت مقررات یا عملکرد مطلوب[8] همچون مورد انگیزش، که وابسته به مدنیت جامعه است، دو
مکانیسم خودنمایی می‌کند. اجرای صرف مقررات برای پاسخگویی بسنده است، یا عملکرد مطلوب ملاک است. هر چه به طرف مدنیت بیشتر پیش
برویم از دغدغۀ پاسخ‌خواهان در مورد تخطی از مقررات به جهت منافع شخصی کاسته می‌شود
و پاسخگویی عملکرد حائز اهمیت بیشتر خواهد شد. هر چه خدمات عمومی پس از گذر از
بوروکراسی بیشتر به دست مردم برسد، طبیعتاً از مطلوبیتش کاسته می‌شود، هم از نظر
هزینه‌ای که بر جامعه تحمیل می‌شود و هم کیفیت خدمت ارائه شده. و البته در جامعۀ
کمتر مدنی، هر چه بوروکراسی کمتر باشد، احتمال ترجیح منافع شخصی برای پاسخ‌دهندگان
بیشتر می‌شود. 3.4 نهادگرایی[9] نهادگرایی در دو طرف رابطه پاسخ‌خواه و پاسخگو دارای اهمیت است و پاسخگویی مطلوب از نهادگرایی بالا در دو طرف ناشی می‌شود. حکومت‌ها با تفکیک قوای واقعی می‌توانند ایفای نقش کنند و از طرف دیگر باید جامعه از وجود گروه‌ها و رسانه‌های مدنی فعال بهره‌مند باشد تا انعکاس مطلوبِ پاسخ‌خواهان در برابر حکومت باشد. همان طور که هیکس گفته است، عالی‌ترین پاسخگویی زمانی است که قدرت تغییر در اختیار پاسخ‌خواهان باشد و فقط گیرنده صرف اطلاعات نباشند. 4.4 عمق تعامل متقابل[10] پاسخگویی عمدتاً ارائه مستندات در مورد تصمیمات و نتایج
عملکرد است و لی آنچه کمتر بدان توجه می‌شود، اطلاعاتی است که تصمیگیری خاصی را
موجب می‌گردد. آیا این اطلاعات ناشی از تحلیل‌های نهادهای مستقل مردمی است یا از
تحلیل‌های درونی تصمیم‌گیرندگان، که ممکن است در جهت منافع شخصی بوده باشد. در اینجا
نهادگرایی جامعه و اقتدارش نقش کلیدی دارد و تعامل مؤثر نهادهای مردمی و مردم در
اتخاذ تصمیمات در پاسخگویی واقعی نقش حیاتی دارد. چنانکه کوانبو (2011) مطرح نموده
است، پاسخگویی حاکمیت با مشارکت مردم در بودجه‌بندی و حضور موثر رسانه‌ها و موارد
مرتبط آغاز می‌شود. 5.4 جامعیت مشارکت[11] در تعامل مردم و حکومت در تصمیم‌گیری‌ها و بدنبالش پاسخ‌خواهی،
باید توجه شود که آنچنانکه ابرلی (2001) خاطر نشان کرده است، مشارکت‌کنندگان
گسترده شوند و تنها در قالب‌های صنفی و محدود که از اقتصاد قوی و روابط به وجود می‌آیند،
نباشد و آحاد جامعه به نوعی بتوانند نقطه نظراتشان را از کانال‌های رسمی و مقتدر
مطرح کنند و برای تحقق آن اقدامات مدنی و قانونی انجام دهند. در این میان ،باید
گفت که وجود رسانه‌های مستقل و آزاد، حداقل این جامعیت است. 6.4 بخش‌های حکومت[12] از دیرباز پاسخگویی بیشتر متمرکز بر دولت، به عنوان بازوی اجرایی، بوده است و پاسخگویی از دولت هم عمدتاً از طریق دو قوۀ دیگر صورت می‌گرفت. حال آن که امروزه با افزایش دانش مردم در مورد تأثیرگذاری بسیار عمیق‌تر دو قوۀ مقننه و قضاییه، پاسخ‌خواهی باید شامل هر سه قوه و دیگر ارکان و اشخاص مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه باشد.
5. فرایند پاسخگویی زمانی كه توافق‌های جمعی اجتماعی برای پاسخگویی وجود نداشته باشد یا نتوان استانداردهای روشنی را معین كرد، رهبران سازمان‌های غیردولتی ممكن است خود معیارهای پاسخگویی را براساس اخلاق، موارد حقوقی، تقاضاهای عملیاتی متناسب با رسالت سازمان تعیین كنند. آنها جهت نیل به رسالت سازمان می‌بایست به خلق ارزش عمومی، حفظ اقتدار و حمایت و پیروی از ذی‌نفعان داخلی و خارجی و بسیج ظرفیت عملیاتی سازمان بپردازند. اصولاً در سازمان‌های غیردولتی نیاز به طراحی مدل فرایند پاسخگویی یک ضرورت است كه غالباً در سه مرحله صورت می‌گیرد: 1.5 استانداردسازی[13] 2.5 اجرای استانداردها[14] 3.5 پیگیری و کنترل[15] 6 . انواع مسئولیت پاسخگویی عمومی دربارۀ انواع مسئولیت‌های پاسخگویی، رده‌بندی‌های متفاوتی
صورت گرفته است، که در زیر به دو نوع دسته‌بندی پرداخته خواهد شد. 1.6 پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملیاتی
این حوزه دولت‌ها و واحدهای تابعه را ملزم می‌کند تا از طریق گزارش‌های سالانه و یا میان‌دوره‌ای، شهروندان و نهادهای نظارتی عمومی مستقل را از عملکرد مالی دوره عمل بودجه مطلع نمایند. به بیان دیگر دولت و واحدهای تابعه در جایگاه پاسخگویان، در قالب گزارش‌هایی حاوی دلایل منطقی و شواهد و مستندات کافی، صاحبان حق را متقاعد می‌کنند که اقدامات آنها در دورۀ عمل بودجه منطبق با قوانین و مقررات بوده، منابع را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و در جهت تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب مصرف نموده‌اند.
در این حوزۀ پاسخگویی، دولت و واحدهای تابعه در جایگاه
پاسخگویان و از طریق گزارش‌ها تلاش می‌کنند تا عملکرد خود را از جنبه‌های عملیاتی
نظیر کارایی و اثربخشی مصرف منابع مالی، تشریح کنند. پاسخ‌خواهان با استفاده از
خدمات نهادهای نظارتی عمومی و مستقل، گزارش‌های عملکرد دولت و واحدهای تابعه را از
منظر کارایی و اثربخشی و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب مورد
ارزیابی قرار داده و مبنایی برای قضاوت و اخذ تصمیم و انجام اقدامات قانونی خود
فراهم کنند. 2.6 پاسخگویی در مورد خط مشی، برنامه، عملکرد، فرایند، التزام بودجه‌ای استوارت[16] (1986) چارچوبی را برای ارزیابی فرایند مسئولیت پاسخگویی عمومی ارائه و پنج سطوح را معرفی کرد.
شامل پاسخگویی در مورد خط مشی‌هایی که اتخاذ شده و خط مشی‌هایی که ردشده است. (ارزش)
شامل پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
شامل پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفۀ اقتصادی)
شامل پاسخگویی در
مورد فرایندها، روش اجرایی، معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین‌شده (برنامه‌ریزی،
تخصیص و ...)
شامل رعایت قوانین
و مقررات و محدودیت‌های حاکم بر مصرف منابع بودجه‌ای منابع - باباجانی، جعفر. حسابداری ابزاری در پاسخگویی بخش عمومی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، مجلۀ دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، سال دهم، شماره 31، بهار 1382 - باباجانی، جعفر. حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول، 1382 - خدامی‌پور، احمد. زینالی، مهدی. سیستم بودجه بندی برمبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی حاکمیت، مجلۀ حسابرس، شماره 37، تابستان 1386 - باباجانی، جعفر. بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی. مجلۀ حسابدار شماره 86. اردیبهشت 1371 - باباجانی، جعفر و دهقان، حسین. نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ‌خواهان. فصل‌نامۀ مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. شمارۀ 12 و 13. زمستان 84 و 85 - باباجانی، جعفر. تحلیل مبانی نظری و قانونی سیستم حسابداری دستگاه‌های اجرایی کشور. فصل‌نامه حسابدار رسمی. جامعۀ حسابداران رسمی ایران. دی 84 - الوانی، سید مهدی و قشقایی، فرشته. سازمان‌های غیردولتی و چالش‌های پاسخگویی. فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت شماره 49 تیر 1388 - باباجانی، جعفر. گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی. دانش حسابرسی. شمارۀ 17 و 18 پاییز و زمستان 84 - باباجانی، جعفر. ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالش‌های فراروی آن. نشریۀ حسابرس. سال دوازدهم تابستان 89 - صفار، محمد جواد و رحیمیان، نظام الدین. اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی. سازمان حسابرسی. نشریۀ 141 سال 1379
- Yuji, Ijiri 1982, On the accountability based conceptual framework of accounting. - Brown L.D. and M.H. Moore (2001) - Accountability, Strategy and International organizations, Non profit and Voluntary Sector, Quarterly 30.3. - Jennifer S. Lerner, Philip E. Tetlock, (1999) Accounting for the Effects of Accountability, Psychological Bulletin, Vol. 125, No. 2, 255 - John M. Ackerman, 2005, Social Accountability in the Public Sector - A Conceptual Discussion, SOCIAL DEVELOPMENT PAPERS, Participation and Civic Engagement, Paper No. 82, March - MANSUR LUBABAH KWANBO,2011, FISCAL TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE: THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT AUDIT - Srgiacomo, Gomes, 2010, Accounting and Accountability in Local Government: Contributions from Accounting History Research, The sixth Accounting History International Conference “Accounting and the State” Wellington, New Zealand 18 - 20 August 2010 - RICHARD HEEKS, 1995, Information Systems and Public Sector Accountability, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Precinct Centre, Manchester, M13 9GH, UK - Thomas H. Beechy, 2007, Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability? The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12, Article 4. - Martin Messner, 2009, The limits of accountability, Accounting, Organizations and Society 34 , 918–938 - IIA, 2006, A DRAFT: The Role of Auditing In Public Sector Governance. - Kwanbo L.A.M. 2010, Fiscal Transparency and Accountability in Governance: The Role of Local Government Audit, Kaduna State University, Kaduna, pp. 5 - Heeks Richard, 1988, Information Systems & Public Sector Accountability, IDPM, University of Manchester, UK. [1] . Action [2] . Expect [3] . Presence [4]. Identifiability [5]. Evaluation [6]. Reason giving [7] . Incentive structure, punishment ,reward based mechanism [8] . Accountability for What: Rule Following vs. Performance Based Mechanisms [9] . Level of Institutionalization [10] . Depth of Involvement [11] . Inclusiveness of Participation [12] . Branches of government [13] . Standard setting [14] . Implementing [15] . Monitoring [16] . Stewart |