پاسخگویی عمومی حاکمیت
بابک مدنی
این مقاله به پاسخگویی در بخش "حاکمیت بخش عمومی" می‌پردازد. با
توجه به انواع سیستم‌های قضایی و حاکمیتی، سطوح متفاوت پاسخگویی را از حاکمیت‌ها می‌توان
انتظار داشت. نکتۀ کلیدی آن است که شهروندان در راستای پاسخگویی مطلوب حاکمیت و
ارکان آن، نسبت به دستیابی به اهداف با عملکردی کارا، اثربخش و اخلاقی، اطمینان
معقولی ایجاد کنند. در این راستا در بخش اول مقاله، مختصری در مورد "حاکمیت
بخش عمومی" صحبت خواهد شد و در بخش دوم به مبحث "پاسخگویی بخش عمومی"
پرداخته می‌شود.
بخش
اول
حاکمیت بخش عمومی
حاکمیت بخش عمومی، متشکل از خط مشی‌ها و روندهایی است برای
هدایت فعالیت‌های بخش عمومی، مبتنی بر برنامه، اخلاق و پاسخگویی در جهت دستیابی به
اهداف. حاکمیت، اشاره به این موضوع دارد که تصمیمات چگونه گرفته می‌شوند و چگونه به
اجرا در می‌آیند. هرچند مدل حاکمیتی یکسانی در جهان وجود ندارد ولی یکسری وظایف برای حاکمیت در زمینۀ خط مشی‌ها،
فرایندها و ساختارها قابل تصور است.
الف.
وظایف حاکمیت
الف.1. هدایت‌گری
حاکمیت مطلوب نیازمند تعیین خط مشی برای هدایت فعالیت‌هاست.
خواستگاه خط مشی می‌تواند از اهداف ملی، طرح‌های استراتژیک، یافته‌های نهادهای
نظارتی و غیره باشد. خط مشی‌ها و یا حداقل اولویت
آنها را می‌توان در بودجه و تخصیص منابع ردیابی کرد.
الف.2. یکپارچگی و اخلاق گرایی
حاکمیت خوب نیازمند شفافیت در ارزش‌ها، اهداف، استراتژی‌ها،
فرایندها و کنترل داخلی کارا و اثربخش است. چنین وظیفۀ کلیدی برای تحقق خود، مسیر
روشنی را برای پاسخ‌دهی الزامی می‌کند، چراکه مردم را در برابر آنچه انجام می‌شود، دارای حق پاسخ‌خواهی
می‌داند.
الف.3. نظارت
برای اطمینان از اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها در جهت اهداف،
تحقق استراتژی‌ها و به‌طور کل اطمینان از این که عملکرد در چارچوب خط مشی‌ها،
قانون و مقررات است و جوابگوی انتظارات و نیازهاست، حاکمیت خوب نیازمند یک نظارت
پیوسته است.
الف.4. گزارش مسئولیت‌پذیری
از آنجا که حاکمیت همچون یک نماینده عمل می‌کند، در زمینه‌هایی
چون استفاده از منابع و اقتدار برای دستیابی به اهداف، بنابراین باید حاکمیت توضیح
دهد که چگونه منابع را به‌کار گرفته است و چه دستاوردی از کاربرد منابع داشته است.
بنابراین حاکمیت خوب نیازمند گزارشگری منظم مالی و عملیاتی است، آنچنانکه این
گزارش‌ها توسط افراد و نهادهای باصلاحیت و مستقلی (حسابرسان و بازرسان و غیره)
اعتبار بخشیده شود و همچنین مورد موشکافی آزادانه در رسانه‌ها قرار گیرد. پاسخگویی
همچنین دلالت دارد بر جریمه و محرومیت‌هایی در مورد آنان که نادرست عمل می‌کنند.
الف.5. بازخورد و اصلاح
حاکمیت خوب نیازمند شناسایی مغایرت‌ها است، هم در زمینه
تفاوت بین نتایج و بودجه‌ها (بودجۀ زمانی- بودجۀ مقداری- بودجۀ پولی) و هم بررسی
تفاوت نتایج با هدف‌ها. به دنبال این شناسایی‌ها باید دریافت که آیا وجود مغایرت‌ها از عملکرد بد در اجراست یا
عدم تناسب برنامه‌ها با اهداف و استراتژی‌ها. بنابراین باید متناسب با دلایل
مغایرت، راهکارهایی برای اصلاح رویه‌ها اندیشیده شود.
ب.
اصول اساسی حاکمیتی مورد انتظار به ویژه برای بخش عمومی
از آنجاکه حاکمیت‌ها دارای ویژگی‌های انحصاری هستند که از
بعضی جهات توانی فراتر نسبت به مردم و واحدهای انتفاعی برایشان فراهم می‌کند (نیروهای
امنیتی و نظامی، مالیات، سیاست‌گذاری کلان، قانون‌گذاری و غیره)، بنابراین در جهت
اطمینان مردم به پاسخگویی حاکمیت در استفاده از این توان، اصول ویژه‌ای هم برای
حاکمیت بخش عمومی باید وجود داشته باشد.
این اطمینان‌دهی، بخشی اساسی در حاکمیت‌های دمکراتیک است که
مردم انتظار دارند. در فرم‌های غیر دمکراتیک حاکمیتی، این اطمینان، حداقل برای
صاحبان قدرت در جهت فهم عملکرد خودشان و کارگزاران آنها دارای کاربرد است.
علاوه بر اصول خاص برای حاکمیت، حاکمیت خوب در بخش عمومی،
نیازمند چارچوب حقوقی منصفانه و الزام‌آور است. در صورت نبود ساختار حاکمیتی خوب و
نبود اصولی حاکمیتی که دارای سازگاری درونی و جامعیت باشد، خطر فساد در حاکمیت بخش
عمومی زیاد می‌شود. اساسی‌ترین اصول ویژۀ حاکمیت بخش عمومی عبارتند از:
ب.1. شفافیت[1]
این اصل در واقع بیانگر گشایش حاکمیت به روی شهروندان است و
پیش‌شرط پایداری مالی در اقتصاد کلان، حاکمیت خوب، انضباط مالی و فسادگریزی است.
شفافیت با افشای کافی اطلاعات در مورد خط
مشی‌ها، فرایندها، تصمیمات، اقدامات و رویدادها همراه است که به نوعی حاکمیت در آن
دخیل است. این موارد افشا می‌تواند از طریق بیانیه‌ها، رسانه‌ها، ملاقات‌های مردمی و غیره باشد. هر چند ممکن است
بنابر صراحت قانون در بعضی موارد با محدودیت‌هایی همراه شود، چون موارد خاص قضایی،
امنیتی و غیره.
باید افزود که شفافیت با اجازه دادن به شهروندان برای مشارکت در بودجه‌ریزی آغاز می‌شود.
این مشارکت باعث می‌شود که بودجه از طریق رسانه‌های آزاد مورد موشکافی کافی قرار
بگیرد و از این راه اولویت‌ها برای تخصیص
منابع از نظر مردم مشخص گردد. به دنبال آن حاکمیت با پذیرش حسابرسی مستقل درصدد
ارائۀ چهره‌ای موفق از خود خواهد بود. علاوه بر این برای موفقیت از حسابرسی داخلی
هم استقبال می‌کند. (کوانبو، 2010، ص5)
برای پاسخگویی مناسب به انتظارات مردم در
مورد شفافیت، باید اطلاعاتی درست در اختیار عموم مردم قرار گیرد. در این فرایند که
از تولید اطلاعات تا توزیع اطلاعات است، سیستم‌های اطلاع‌رسانی مناسب و رسانه‌های
مطمئن و آزاد برای انتقال داده‌ها برای تجزیه تحلیل مردم از ضروریات است. نکتۀ مهم
در شفافیت آن است که شفافیت باید دو طرفه باشد. یعنی مردم اطلاعاتی مربوط و قابل
اتکا دریافت کنند و در بازخورد به این اطلاعات، دارای قدرت انتقال بوده آزادانه و
شفاف نظرات خود از طریق رسانه‌ها و راه‌های
قانونی اعلام دارند. در غیر این صورت فلسفۀ شفافیت و پاسخگویی عمیقاً زیر سئوال می‌رود
و تهی از محتوا خواهد بود.
بنابراین دیده می‌شود که شفافیت در جهت نظارت عمومی نقش
مهمی دارد.
ب.2. انصاف[2]
این اصل اشاره دارد بر استفادۀ منصفانه از "قدرت و
منابع" توسط ارکان حاکمیتی که از جانب مردم به آنان اعطا شده است.
معمولاً چهار بُعد درمورد انصاف در حاکمیت بخش عمومی در نظر
گرفته شده است که عبارتند از: هزینۀ خدمات، توزیع خدمات، نظم‌بخشی، تعامل
اطلاعاتی.
هزینۀ خدمات شامل مالیات و عوارض است یا هزینۀ نتایج ناشی از اقدام یا عدم اقدام
حاکمیت.
توزیع خدمات در زمینه‌هایی چون حمل و نقل، آموزش، بهداشت و همچنین خدماتی
غیر مستقیم چون مباشرت مالی حاکمیت و مدیریت منابع انسانی جامعه است.
نظم‌بخشی برمی‌گردد به توان حاکمیت در زمینه‌هایی چون مقررات‌گذاری، توقیف،
مصادرۀ اموال و دامنۀ نفوذ.
تعامل اطلاعاتی اشاره دارد بر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شامل دسترسی به
حاکمیت بخش عمومی و شنیده شدن مردم از جانب حاکمیت.
ب.3. درستکاری[3]
این اصل اشاره دارد به اینکه حاکمیت با همبستگی و شرافت عمل
می‌کند. اگر اعتماد مردم به حاکمیت به دلیل اطلاعات و اقدامات توجیه‌ناپذیر سلب
شود و انتظار درستکاری نباشد، به دنبال آن وجاهت قانونی حاکمیت کم‌رنگ می‌شود و
پیامدش ناتوانی در حاکمیت خواهد بود که افزایش هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی
و محیطی را باید انتظار داشت. این اثرات می‌توانند سریع و خردکننده باشند. این اصل
همچنین با اطلاعات و اطلاع‌رسانی مرتبط است، آنگاه که اطلاعات برای وجهه‌سازی و
حفظ مصنوعی اعتبار، مورد دستکاری واقع شود.