آیین دانشجویان و
دانشگاه تهران
دکتر محمد توکلى طرَقى
دانشگاه تورنتو
اگرچه در لایحهٔ خرداد ۱۳۱۳ دانشگاه تهران شخصیت حقوقى مستقلى فرض شده بود و ریاست دانشگاه نیز توسط "شوراى دانشگاه" انتخاب میشد،[1] اما در عمل دانشگاه از اجزای وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود.[2] این روند با کوشش کسانى که به اهمیت استقلال دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشى و پژوهشى واقف بودند در روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۱ که "روز استقلال دانشگاه" شناخته شده است دگرگون شد.[3] این مسیر جدید را نخست وزیر احمد قوام (قوامالسطنه) در حضور محمدرضا شاه و ملکه فوزیه بدین قرار در سالن بزرگ دانشکدۀ حقوق اعلان کرد: "با تصویب اعلیحضرت شاهنشاه و با توجه به روح قانون اساسى، دانشگاه، این مؤسسهٔ بزرگ علمى از امروز از وزارت فرهنگ تفکیک مىشود و از این پس مستقیماً و مستقلاً به ادارۀ امر علمى و ادارى خود مىپردازد."[4] در نامهاى به آیین دانشجویان عزیزالله احقرى، دانشجوى دانشکدۀ علوم، از آقایان دکتر محمد مصدق و ضیاءالملک فرمند نمایندگان محترم مجلس که با پیشنهاد "لایحهٔ استقلال مالى دانشگاه و لایحهٔ منع کشت تریاک" منویات خاطر روشنفکران و دانشجویان را عملى ساختهاند سپاسگزارى کرد.[5] آیین دانشجویان نیز "نمایندگان دانشگاه در مجلس شوراى ملى" را مخاطب قرار داده نوشت: "بسیار خرسندیم که شما استادان دانشگاه نمایندگى مجلس شورای ملى را دارید و میتوانید از این راه خدمات برجسته به دانشگاه و به کانون علم و معرفت نمایید. توفیق شما را در تصویب لایحهٔ استقلال مالى دانشگاه که براى تأمین استقلال واقعى و پیشرفت کار دانشگاه مؤثر است صمیمانه سپاسگزاریم."[6]
۱. باشگاه دانشگاه
خردهگیرى آیین دانشجویان با شرح مشکلهاى باشگاه دانشگاه که در آبان ۱۳۱۷ پىریزى شده بود آغاز شد. آیین دانشجویان در بهمن ۱۳۲۳ گزارش داد که "بناى عریض و طویل" باشگاه دانشگاه "پس از سه سال بىاستفاده ماندن،" در مهرماه ۱۳۲۲ تأسیس و "سى و پنج نفر از دانشجویانى که اهل شهرستانها بودند و در تهران خانه نداشتند هریک در اطاقى مسکن گزیدند." رستوران آن نیز در ۲۵ آذر همان سال آغاز به کار کرد اما آیین دانشجویان خواستار تخفیف در قیمتها بود "که تا اندازهاى از بار سنگین هزینۀ زندگى دانشجویان کاسته شود." بنابراین گزارش اگر چه "ساختمان، برق، لوله کشى، و مبل اطاقها از روى جدیدترین بناهاى شبانه روزى دانشگاههاى جهان اقتباس شده نظیر این بنا و تشکیلات در کشورهاى باختر زمین کمتر دیده میشود،" متأسفانه "اغلب چراغهاى عمارت سوخته" "پریز اطاقها را قطع کرده" و "نظافت عمارت و راهروها به هیچ وجه مورد توجه سرپرست باشگاه نیست." در ادامۀ این خردهگیرى آیین دانشجویان اظهار تأسف کرد که "وقتى از راهروها و روشویى چنین عمارت زیبا و باشکوهى شخص میگذرد بوى عفونت حلبهاى خالى نشدۀ پوست میوهجات که چند روز روی هم مانده به مشام مىرسد." از دیگر کاستیهاى باشگاه دانشگاه "عدم وجود یک تلفن عمومى" و "وسایل تفریح و ورزشهاى داخلى" بود. آیین دانشجویان به اولیاء دانشگاه یادآور شد: "باید دانست که این قسمت از ضروریات حتمى باشگاه است. رستوان غذاى جسم و تفریح غذاى روح خستۀ دانشجویان را فراهم مىنماید." اما آنچه که تأسفانگیز بود "عدم معاشرت و نبودن یک حس محبت و وداد بین دانشجویان باشگاه است و به عقیدۀ ما تقصیر عمدۀ این قسمت به عهدۀ اولیاء امور و سرپرست باشگاه است که بایستى با تشکیل دادن مجامع شبنشینى آنجا را شبیه به یک خانۀ بزرگ نموده و دانشجویان را بیشتر به هم نزدیک نماید. بدبختانه این نقیصه و اهمال نه تنها در باشگاه هست بلکه در دانشکدهها هم همین وضع برقرار است." در خاتمۀ این خردهگیرى که روى سخن به مهندس ریاضى، رئیس باشگاه دانشگاه، داشت، آیین دانشجویان یادآورشد: "در این قسمتها خوب است سرپرستان و اولیاء امور دانشگاه یا خود ابتکاراتى بنمایند و اقدامات مفیدى انجام دهند و یا آنکه میدان را براى دیگران که فکر نو و ابتکار جدیدى دارند باز گذارند." خردهگیرى آیین دانشجویان کارگر افتاد و در شمارۀ بعد گزارش داد، "بسیار خوشوقتیم که انتقادات شمارۀ گذشته مورد توجه سرپرست باشگاه قرار گرفته است گو اینکه هنوز مختصر نواقصى موجود میباشد اما باعث خوشوقتى است که نکات گفته شده مورد دقت و امعان نظر قرار گرفته است. میتوانیم امیدوار باشیم که در آتیۀ نزدیکى نواقص تدریجاً مرتفع شود."[7]
۲. دانشکدۀ حقوق
"دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى" که از پیوستن "مدرسهٔ حقوق و علوم سیاسى" و "مدرسهٔ تجارت" تشکیل شده بود در ۱۳۱۳ گشایش یافت. در آغاز شامل چهار رشتهٔ به هم پیوستۀ قضایی، سیاسى، و اقتصاد، و تجارت بود.[8] اساسنامهٔ دانشکده که در ۲۰ شهریور ۱۳۱۷ به تصویب شوراى دانشگاه تهران رسید رشتههاى تخصصى را به سه "رشتهٔ قضایی، رشتهٔ سیاسى، و رشتهٔ اقتصاد" کاهش داد. در سال اول دانشجویان این رشتههاى سهگانه، ۲۰ ساعت در هفته، هفت درسِ مشترک "حقوق مدنى"، "علم ثروت"، "تکمیل زبان و آموختن اصطلاحات حقوقى"، "حقوق بینالملل عمومى"، "حقوق اساسى"، "فقه" و "مالیه" را مىآموختند. در کنار "حقوق مدنى" و "علم ثروت" درسهاى مشترک سال دوم شامل "قرائت کتب حقوقى فرانسه"، "حقوق تجارت"، "حقوق ادارى"، "حقوق جزا" و "اصول محاکمات حقوقى" بود. پس از گذراندن این درسهاى مشترک، در سال آخر دورهٔ سهساله دانشجویان رشتههاى سهگانهٔ قضایی، اقتصادى و سیاسى درسهاى تخصصى را فرامىگرفتند. درسهاى تخصصى رشتهٔ قضایی شامل "حقوق مدنى"، "حقوق بینالملل خصوصى"، "تاریخ حقوق"، "ثبت اسناد"، "اصول و قواعد و فقه"، "حقوق جزاء خصوصى و اصول محاکمات جزاء" و "حقوق مردم و حقوق مدنى تطبیقى" بود. درسهاى اختصاصى رشتهٔ اقتصادى "پول و بانک"، "زبان (انگلیسى یا روسى)"، "جغرافیاى اقتصادى"، "تاریخ عقاید اقتصادى"، "قوانین مالیاتى و محاسباتى عمومى ایران"، "احصائیه" و "اقتصاد اجتماعى و بیمه" را شامل مىشد. درسهاى تخصصى دانشجویان سیاسى در برگیرندهٔ "تاریخ دیپلماسى عمومى"، "تاریخ دیپلماسى ایران"، "تشکیلات دول همسایه"، "جامعۀ ملل"، "جغرافیاى اقتصادى" و "حقوق بینالمللى خصوصى" بود. در سال ۱۳۱۸/۱۹ دانشکدهٔ حقوق ۲۶۸ دانشجو داشت که ۱۵۰ نفر آنها در سال اول، ۴۴ نفر در سال دوم و ۷۴ نفر در سال سوم بودند. در آن زمان دانشکدۀ حقوق ۲۳ استاد و ۱۲ کارمند ادارى داشت.[9]
آیین دانشجویان این دانشکده را "پرجمعیتترین دانشکدۀ دانشگاه تهران" نامید و "چون اکثر فارغالتحصیلان این دانشکده وارد تشکیلات وزارتخانهها و ادارات کشور میشوند،" خواهان "دقت و توجه در اوضاع و تشکیلات این دانشکده" و "اصلاح و رفع نواقص" آن شد.[10] "وضع درسها" از مهمترین این نارسایىهاى قلمداد شد. در بررسی درسهاى سال اول، گزارش داد که "در قسمت فقه تدریس آقایان استادان مربوط به قدرى نسبت به موضوع مثل مىزنند و در اطراف هر مبحثى هر قدر هم جزیى باشد به اندازهاى بحث میکنند که نه تنها خودشان بلکه دانشجویان هم در بعضى اوقات از اصل موضوع منحرف شده و پس از مدتى فکرشان خسته و حاضر براى استماع درس نخواهند بود." همین انتقاد در باب فقه سال دوم نیز تکرار شد: "اصولاً در دانشگاه وجود دروس حفظکردنى که مربوط به حافظۀ شاگرد باشد مورد ندارد." آیین دانشجویان تدریس "رسالۀ عقود و ایقاعات سال دوم" را "براى کاوشهاى علمى سودمند ندانسته" و آنچه که در "کتاب شرایع در خصوص بنده و کنیز است" براى عصر خود "نامناسب و خندهآور" پنداشت: "از استادان فقه و شوراى دانشکده جداً خواستاریم که در این قسمت دقت بیشترى نمایند و بیش از این اجازه ندهند که اوقات گرانبهاى دانشجویان به این لاطائلات مصرف شود."[11] در این خردهگیری، حقوق بینالمللى "دروس شیرین" اما "زیاد خسته کننده" ارزیابى شد: "آیا بهتر نیست استاد حقوق بینالملل عمومى در عوض تدریس مطالب کهنه که راجع به متجاوز از نیم قرن پیش است به بحث و تفسیر مطالب جدید روز بپردازند؟"[12] در پاسخ به این انتقاد، دکتر محمدعلى حکمت، استاد حقوق بینالملل در شمارهٔ سوم آیین دانشجویان در یاداشتى نوشت: "بسیار متشکرم که درس اینجانب را مورد دقت قرار داده و خردهگیرى کردهاید و امیدوارم که بتوانم رفع نقائص را که متذکر شدهاید هرچه زودتر بنمایم.
"لغات و اصطلاحات مابهالاحتیاج ما بسیار، و بدبختانه اغلب آنها غیر دقیق است. لذا براى تفهیم و تفاهم ناچاریم به حاشیه برویم. به خصوص در مطالبی علمى که جزئیات را باید مدﹼ نظر قرار دهیم تا به مفهوم کلى برسیم، و اِلا آنچه را که استاد بیان میکند با آنچه که دانشجو درک مىنماید ممکن است متفاوت و در بسیارى از اوقات مخالف و حتى متضاد باشد و از این جهت در تفهیم و تفاهم که وظیفه واقعى استاد و دانشجو است نقصان و شاید خلل وارد آید و گناه این نقص محققاﹰ از گناه حاشیه رفتن کبیرهتر و در خور مؤاخذه شدیدتر خردهگیر است."[13]
این گونه انتقاد و انتقادپذیرى استاد و دانشجو در گسترهٔ همگان بىنظیر بود. پاسخ دکتر حکمت به خردهگیران به گونهٔ دیگرى در "دیباچه" کتاب درس حقوق عام ملل ذکر شده است.[14]
آیین دانشجویان درس مالیه را نیز "کسل کننده" و نامناسب ارزیابى کرد: "دول دنیا و نیز دولت خود ما در طى این چند سال قوانین مالى زیادى از مجلس گذرانیدهاند که بحث و دقت در خصوص آنها بیشتر نافع و سودمند است." همزمان با خردهگیرى از دروس سال اول، از "رویهٔ استاد زبان انگلیسى که به "تهیۀ کنفرانسها و سخنرانیهاى دانشجویان" پرداخته بود "اظهار خوشنودى نموده" پیشنهاد کرد که "استادان زبان فرانسوى هم این روش را تعقیب نماید."[15] در بررسى درسهاى سال دوم، درس اقتصاد و حقوق و بازرگانى نیز کسالتآور ارزیابى شد. آیین دانشجویان در شرح این انتقاد نوشت: "به طور کلى دروس در کلاسهاى دانشکدۀ حقوق دیکته میشوند. این سبک کاملاً بیجا و غلط است. استادان بایستى به بحث و کنفرانس در موضوع دروس بپردازند و دیکته گفتن را به دبستانها واگذارند."[16] در بررسى دروس سال سوم نیز آیین دانشجویان یادآور شد: "نکتهاى را که شوراى دانشکده و استادان مربوطه بایستى مورد توجه قرار دهند این است که دانشجویان سال سوم را به تتبع و کنجکاوى در رشتههاى اختصاصى خود وادارند." در این انتقاد جدى از شیوهٔ آموزشى دانشگاه نوبنیاد افزود: "تعدد دروس، بر حجم کتاب افزودن، درسهاى نامربوط را زیر عنوان 'اطلاعات عمومى' به دانشجویان تحمیل کردن، کاملاً نتیجه عکس داده و دانشجویان را از کاوشهاى علمى و حقوقى باز میدارد." در این خردهگیرى آیین دانشجویان گزارش داد که "در تاریخ حقوق اسلامى آنچه کمتر مورد بحث است تاریخ حقوق و پیدایش آن میباشد. عجبتر اینجاست که در تحت موضوع تاریخ حقوق اسلامى یک رشته مسائل اصولى و فقهى نیز تدریس مىشود." در پایان این خردهگیرى آیین دانشجویان امیدوار بود که "استاد تاریخ حقوق اسلامى توجه بیشترى به موضوع درس نموده و کوشش نمایند که تاریخ حقوق بیشتر با جملات و واژههاى فارسى و ساده تدریس شود."[17] در بررسى درس سال سوم اقتصادى نیز آیین دانشجویان نوشت: "دنیاى امروزه در وضع اقتصادى عجیبى است و وقتى را که دانشجویان باید صرف مطالعه و تجسس نمایند تا به کمک استادان خود راه حلى پیدا بنمایند به جزوهنویسى صرف میشود." در ادامهٔ این خردهگیرى افزود: "آیا نباید به دانشجویان فرصت مطالعه داد؟ آیا نمیتوان وسایلى براى دانشجویان فراهم ساخت تا مؤسسات اقتصادى و بانکى و مالى کشور را از نزدیک ببینند و عملاً درس بیاموزند؟"[18] همزمان با این خردهگیرى، روش استاد مالیه و آمار که دانشجویان را "به تنظیم و ایراد کنفرانسها و سخنرانیها در خصوص آمار و مالیه واداشته و تشویق میکنند اظهار خوشوقتى" نمود و پیروى از "این روش نیکو را به سایر استادان" توصیه نمود.[19]
در انتقاد از درسهاى سال سوم سیاسى، آیین دانشجویان گزارش داد که "تاریخ عقاید سیاسى" از "بحث در یکى از محافل سرى بنام فراموشخانه" شروع شده و "بیشتر آن شرح احوال و بیان عقاید زعما و رؤساى آن جمعیت سرى است و در واقع ارتباط زیادى با عقاید سیاسى ندارد بهتر است مطالب مربوط به فراموشخانه را مختصر بیان نموده و به شرح عقاید سیاسى بپردازند." آیین دانشجویان "تاریخ دیپلماسى عمومى" را "گیجکننده" دانسته، نوشت: "مقصود از این درس حفظ کردن اتفاقات نیست بلکه بیشتر باید توجه دانشجو را به رُلهاى مهمى که سیاستمداران مختلف در مقابل حریف بازى کردهاند جلب نمود و توقع نداشت که دانشجویان طوطىوار چند صفحه را حفظ کنند و به محض خروج از جلسه امتحان مادامالعمر آنها را فراموش نمایند."[20] در این بررسى درس "سازمان دول همسایه"، "زیاد به حاشیه پرداخته" و "حقوق مدنى سالهاى سوم" "حتى جزئیات عقاید فقها هم ذکر شده و بعد از ذکر دلایلى برله یک عقیده فوراً تمام آنها را به نحوى از انحاء رد مینمایند و نتیجهاى به دست نمیدهند. و این امر باعث ابهام این درس شیرین شده است."[21] پیش از طرح این مشکلات تدریسى، آیین دانشجویان کنایهوار نوشت: "ما میدانیم در دانشکدۀ حقوق نواقص زیادى هست همان طور که از مصاحبه با رئیس دانشکده در شمارۀ قبل معلوم میشود، نواقص مربوط به اولیاء امور دانشکده نمیباشد و مقتضیات خارجى سبب چنین نواقصى شده است. نمیدانیم این مقتضیات کى اجازهٔ اصلاح و رفع نواقص دانشکدهٔ ما را میدهد؟" اما آنچه که زیرکانه در این خردهگیرى از دانشکدۀ حقوق گزارش داده شده بود مشکلاتى بود که با تغییر روش تدریس استادان حل شدنى بود و به مشکلات فرادانشگاهى ربطى نداشت.
۳. دانشکدۀ فنى
دانشکدۀ فنى در مهر ۱۳۱۳ به ریاست دکتر محمود حسابى در محل دبیرستان دارالفنون تأسیس شد و در سال تحصیلى ۱۳۱۹/۱۳۲۰ به ساختمان ویژۀ خود در کوى دانشگاه که در سال ۱۳۱۵ پىریزى شده بود منتقل گردید.[22] این دانشکده که در ادامۀ اهداف آموزشى دارالفنون و "مدرسهٔ صنعتى"[23] براى پرورش کادر فنى و مهندسى کشور بنیان گذاشته شد، در دههٔ نخست تأسیس از یک دانشپایه به رشتههاى پنجگانهٔ "مهندسى طرق و ساختمان، مهندسى معدن و تصفیهٔ فلزات، مهندسى مکانیک، مهندسى برق (الکتریسیته)، و مهندسى شیمى صنعتى" افزایش یافت.[24] دورهٔ تحصیلى در این دانشکده چهار سال بود و "سالهاى اول و دوم بین تمام رشتهها مشترک" بود و در سال سوم دانشجویان یکى از رشتههاى تخصصى پنجگانه را برمیگزیدند.[25]
همچون خردهگیرى به روش آموزشى دانشکدۀ حقوق، آیین دانشجویان در بررسى "وضع درسهای" دانشکدۀ فنى به نقد "جزوهنویسى" و عدم وجود امکانات آزمایشگاهى پرداخت. مثلاً در بررسى درس "فیزیک حرارت" نوشت که اوقات دانشجویان در کلاس صرف جزوهنویسى مىشود و اولیاء امور بر خلاف گذشته پلىکپى درسها را براى دانشجویان تهیه نمىکنند. آیین دانشجویان همچنین از برنامۀ سنگین سال اول و دوم و از اینکه دانشجویان "وقت کافى براى مطالعه و استفاده از کتابخانه را ندارند" شاکى بود: "براى تکمیل جزوهها و کاوشهاى علمى دانشجویان احتیاج بیشترى به مطالعۀ کتب علمى دارند و باید دانشکده به این موضوع اهمیت بیشترى بدهد."[26] در بررسى درسهاى سال دوم دانشگاه فنى، از حذف قسمتهاى عملى هندسه که توسط "استاد دانشمندى تدریس میشود" شکوه کرد: "ما گوشزد میکنیم که مانند سابق قسمتهاى عملى را بر تئورى ترجیح دهند تا مهندسین آتیه کشور بیشتر مرد عمل باشند نه مرد تئورى." در نقد از درس فیزیک نیز خاطر نشان ساخت: "برنامۀ فیزیک مفصلى که در دانشکده، مخصوصاً در سال دوم تدریس میشود احتیاج زیادى به تمرین و عملیات لابراتور دارد ولى متأسفانه دانشکدۀ فنى با این تشکیلات عریض و طویل لابراتور فیزیک ندارد! و دانشجویان مجبورند که از لابراتور فیزیک دانشسرا استفاده کنند. اسبابهاى این لابراتور هم در نتیجۀ کثرت استعمال خیلى فرسوده و کهنه شده و اکثراً قدیمى و قابل استفاده نیست و ... جز تضییع وقت مفهوم دیگرى ندارد..."
همین انتقاد نیز در بارۀ درس شیمى تکرار شد: "با فقدان وسایل کار و وضع خرابى که لابراتور دارد اکثر وقت دانشجویان در لابراتور بدون استفاده میگذرد و متصدى لابراتور که مسئول نظارت در آزمایشهاى فرد فرد دانشجویان است علاقۀ زیاد در این قسمت ابراز نمیدارند."
آیین دانشجویان "بازدید از کارخانجات شیمیایى را براى این شعبه" امرى ضرورى قلمداد کرد: "باید وسائلى براى دانشجویان فراهم ساخت که از نزدیک قسمتهاى عملى را مورد مطالعه قرار دهند و دروس را عملاً یاد بگیرند." پس از گزارش شکایت و نارضایتى دانشجویان از وضع پروژهها تأکید کرد: به عقیده ما باید پروژهها که دانشجویان میتوانند از این راه بیشتر فکر اختراع و مهندسى را در خود تقویت دهند اهمیت دهند."[27] اهمیت ندادن به دورههاى کارآموزى (استاژ) نیز از جمله شکایتهاى دیگر از برنامهٔ آموزشى دانشکدۀ فنى بود: "سال گذشته دانشجویان حتى حاضر شدند که بدون دریافت حقالزحمه، مفت در کارخانجات و یا مؤسسات ساختمانى کار کنند و با وجود این کارخانجات موافقت نکردند. باید اولیاى دانشکده در تهیۀ استاژ براى دانشجویان تا آنجا که مقدور است کمکهاى شایانى بکنند و با وزارتخانههاى مربوطه داخل مذاکره شوند تا به این وضع خاتمه داده شود." در پایان این بررسى، آیین دانشجویان از فعالیتهاى "اتحادیهٔ دانشجویان دانشکدۀ فنى" نام برد و ابراز امیدوارى کرد که "در سایهٔ یک سلسله اقدامات مفید بتواند حوائج فکرى دانشجویان را برآورده و ارتباطى بین دانشجویان فنى با جوانان سایر دانشکدهها ایجاد و به طور کلى در اعتلاء مقام دانشجو در جامعه و حفظ منافع و مصالح آن قدمهاى برجسته و شایان تقدیر بردارد."[28]
۴. دانشکدۀ پزشکى
آیین دانشجویان، دانشکدۀ پزشکى که "وسیلهٔ بهداشت و سلامتى جسمى و روحى مردم این مرز و بوم" را تأمین مىکرد از "دیگر دانشکدهها کاملتر و منظمتر" یافت. انتقادات کلى به این دانشکده که با انتقال مدرسهٔ طب به دانشگاه تهران شکل گرفته بود، عدم پذیرش دانشجویان بیشتر براى رفع مشکلات بهداشتى "اهالى فلکزدۀ این کشور،" تشویق نکردن استادان به مطالعه و تحقیق و افزایش ندادن شاخههاى جدید علم پزشکى به دروس دانشکده بود. همان گونه که آیین دانشجویان به شیوۀ دیکتهنویسى در دانشکدههاى دیگر شکوه داشت در این مورد هم "مسئلهٔ کتاب" را از مهمترین مشکلهاى دانشکدۀ پزشکى دانست: "در این دانشکده که باید بیشتر اوقات دانشجو به تحقیق و تعمق در مطالب بگذرد، جزوه نوشتن آن هم به طرز ناقص مخصوصاً در کلاسهاى بالا چندان خوشایند نیست." در ادامه این انتقاد که به دیگر بخشهاى دانشگاه نیز وارد بود، نوشت: "حقیقتا اگر بعضى از استادان رسیدگى به کار شخصى را مهمتر از کار دانشکده میدانند وظیفۀ وجدانى آنها ایجاب میکند که جا را به دیگرى واگذار کنند زیرا در غیر این صورت نسبت به صحت و سلامتى افراد این آب و خاک که تأمین آن در آینده به عهدۀ همین دانشجویان است گناهى بخششناپذیر مرتکب گردیدهاند." آیین دانشجویان "نشریه دانشکدۀ پزشکى" را "به هیچ وجه براى حیثیت موسسهٔ بزرگى مثل دانشکدهٔ نامبرده مناسب" ندانست و مطالب آنرا نیز فاقد ارزش علمى پنداشت.
در خردهگیرى از بیمارستانهاى دانشکده که در فروردین ۱۳۱۹ به این نهاد آموزش پزشکى پیوسته بودند، آیین دانشجویان یادآور شد، "لازم است در امور داخلى پرستارى از بیمارستان، وضع ملافه و پتوها، لوازم کار و دارو، لابراتور توجه بیشترى مبذول گردد." در ارزیابى لابراتورها نوشت: "راندمان کار به هیچ وجه رضایت بخش نیست و اغلب آزمایشها غیرمفهوم و مبهم میشود، زیرا کارمندان آنجا علاقه مخصوصى ندارند." "بخش پلىکلنیک زایشگاه" نیز از نظر وسایل بسیار فقیر" ارزیابى شد و نوید داد "اگر به این موضوع توجه به عمل آید هم بیماران نسوان از نظر معاینه در حفاظ بوده و هم دانشجویان بهتر استفاده علمى میبرند." در پایان آیین دانشجویان "ایجاد آمفى تئاتر بزرگ در یکى از بیمارستانها براى درسهاى مشترک بیمارستانى" و "تأسیس کنگرهٔ پزشکى دانشکده" پیشنهاد کرد.[29] در پایان این خردهگیرى "اتحادیهٔ دانشجویان پزشکى" را ارزیابى کرده نوشت:
اتحادیهٔ دانشجویان پزشکى از سازمانهاى بسیار محکم و مؤثر دانشگاه تهران است و کاملاً نمایندۀ افکار عمومى دانشجویان میباشد. فعالیتهاى این اتحادیه که نمونۀ روحیهٔ زنده جوانان امروز ایران است گاهى به مذاق بعضى استادان که با خمودى و رکود خو گرفته و همه چیز را از دریچۀ چشمهاى خود مینگرند خوشایند نیست. به همین علت بود که در سال گذشته براى از هم پاشیدن اتحادیه مدتى دانشکده را تعطیل نمودند ولى خوشبختانه افکار عمومى دانشجویان پزشکى جدا از اتحادیهٔ خود پشتیبانى نموده نگذاشتند خللى در ارکان آن وارد آید. این اتحادیه تا کنون موفق شده است در بهبودى بسیارى از امور داخلى دانشکده و اوضاع بیمارستانها قویاً مؤثر واقع گردد و بدین ترتیب علاقه و توجه دانشجویان را به خود جلب نموده است.[30]
۵. ایروانى و دانشگاه
در کنار این خردهگیرىها که نام نویسنده ذکر نشده بود، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران" به قلم رحیم ایروانى از اهمیت خاصى برخوردار است. در ادامهٔ خردهگیرى از باشگاه دانشگاه و دانشکدههاى حقوق، فنى، و پزشکى، رحیم ایروانى در "سخنى چند" به بررسى مشکلات کلى دانشگاه پرداخت. براى تکمیل دانشگاه ایشان توجه را به لزوم تأسیس مریضخانه، ادارۀ پست، چاپخانه، و ادارهٔ آمار، و گسترش کتابخانه جلب کرد. ایشان "عدم توجه به امور حیاتى و بهداشتى دانشجویان" را از "اهمالکاریهاى" رئیس و دبیرخانه دانشگاه دانسته و خاطر نشان ساخت که "از موارد بسیار ضرورى که باید در سال آتى به طور حتم دانشگاه بدان توجه نماید موضوع تأسیس مریضخانه براى دانشجویان دانشگاه است." با تقریبا ۳۰۰۰ دانشجو، ایروانى ایجاد "یک ادارۀ پست آبرومندى که کارمند آنهم جداگانه استخدام شود" لازم دانست. ایشان بر آن بودند که با دریافت یک ریال در سال از دانشجویان دانشگاه میتوانست این مشکل را به سادگى حل کند. اما براى تأسیس چاپخانهٔ دانشگاه، ایروانى به جاى آنکه رئیس و دبیرخانۀ دانشگاه را مخاطب دهد، روى سخن را به استادانى کرد که در مجلس شوراى ملى سمت نمایندگى داشتند: "اگر عدۀ هفت هشت نفرى شما که استاد دانشگاه هستید نتوانید از این دستگاه عریض و طویل وزارتخانهها یک چاپخانۀ اختصاصى براى دانشگاه بگیرید دیگر چه انتظارى نسبت به کارهاى بزرگتر از شما میتوان داشت؟" در ادامه ایشان افزودند، "دانشجویان جداً منتظرند که نمایندگان مجلس که استاد دانشگاه هستند براى گرفتن چاپخانه اقدام جدى بنمایند تا طورى شود که براى سال آتى چاپخانه دانشگاه در محوطه دانشگاه تأسیس شود و از این راه بسیارى از بارهاى سنگین دانشجویان از روى دوششان برداشته شود."[31]
"نامنظم بودن دفترها" از امور دیگرى بود که در نگرش ایروانى مىبایستى "مورد توجه سریع رؤساى دانشکدهها و دبیرخانۀ دانشگاه قرار گیرد." "دفتر دانشکدهها باید نمونۀ نظم و ترتیب کامل باشد تا براى دانشجویان سرمشق خوبى قرار گیرد. باعث تأسف است که علاوه بر اینکه دفترهاى دانشکدهها رعایت نظم و ترتیب و قول خود را نمىنمایند، اصلاً داراى دفاتر دقیق و صحیحى نیستند. فىالمثل اگر الان شما به دفتر دانشکدهٔ هنرهاى زیبا بروید، نمیتوانید به طور تحقیق از عدۀ شاگردان و عدۀ قبولشدگان در سال اخیر اطلاعى به دست بیاورید!" "براى آنکه ادارۀ دانشکدهها سرمشق ادارات دیگرمان شود،" ایروانى بر آن بود که" عموم دانشکدهها باید داراى یک ادارۀ آمار باشند که به طور بسیار دقیق عدۀ دانشجویان، قبولشدگان و آنها که ترک تحصیل کردهاند تا ده سال پیش نشان دهد. به علاوه از این راه بتوان اطلاعات کلى راجع به دانشجویان و وضع اجتماعى آنان که براى بسیارى از مطالعات اجتماعى لازم است به دست آورد."[32]
ایرونى به کتابخانه دانشکدۀ حقوق توجهى خاص داشت: "به طور قطع و یقین پس از سه سال تحصیل در دانشکدۀ حقوق باید اعتراف کنیم که آقایان استادان به هیچ وجه علاقهاى به دانشجویان ندارند. دانشکدۀ حقوق در حدود ۱۲۰۰ نفر دانشجو دارد. از فرد فرد دانشجویان که هر یک به نوبۀ خود مقصرند مىپرسم کدام روز بعد از ظهر با استادان مربوطه در کتابخانۀ دانشکده به research و تتبع مشغول بودهاند؟ من همان اندازه که آقایان دانشجویان را از این بىعلاقگى مقصر میدانم استادان که شخصاً رسیدگى نمیکنند و مشوق دانشجویان نمیشوند که به مطالعه بپردازند بىتقصیر نمیدانم!" براى پیشبرد امر تحقیق، ایروانى پیشنهاد کرد که دانشجویان به طور مرتب ساعاتى را در کتابخانه بگذرانند و "بىمناسبت نیست که آقایان استادان به نوبت نیز هرکدام در هر روز به عنوان "راهنماى قرائتخانه" در کتابخانه باشند تا دانشجویان بتوانند مشکلات و معضلات و طرز استفاده از کتابها را از آنها بپرسند."[33]
به علت عدم وجود امکانات پژوهشى، ایروانى با برنامهٔ رئیس دانشکدۀ حقوق براى گشایش دورهٔ دکترا در حقوق مخالف بود: "هنوز دورۀ لیسانس را کامل نکرده میخواهند دورۀ دکترا را باز کنند! کلیۀ دانشجویان جدى و وطنپرست با گشایش دورۀ دکترا مخالفند و هر فرد وطنپرست و ایراندوستى نباید راضى شود قبل از اینکه شالوده را محکم نمایند عمارت را رنگ و روغن بزنند." در شرح این مخالفت ایروانى افزود، "در صورتى که استادان دورۀ دکترا با دورۀ لیسانس تفاوتى ندارند و کتابهاى دورۀ لیسانس با دورۀ دکترا فرقى ندارد، تأسیس دورۀ دکترا چه سود و فایدهاى خواهد داشت؟" ایروانى که با چندمشغله بودن اساتید مخالف بود افزود: "قدر مسلم این است که تصور میکنم عدهاى از آقایان نمایندگان مجلس و زعماى قوم هوس کردهاند که تیتر دکترا هم داشته باشند."[34]
چندمشغله بودن استادان دانشگاه از دیگر مشکلهایى بود که مورد توجه ایروانى قرار گرفت. در این بررسى ایشان به جاى آنکه به خردهگیرى از استادان بپردازد، رئیس دانشگاه دکتر علىاکبر سیاسى را که همزمان وزیر فرهنگ و رئیس دانشگاه تهران بود، مورد بازخواست قرار داد: "در کجاى دنیا اتفاق افتاده که رئیس دانشگاه در عین حال مثلاً رئیس حزب، وزیر مشاور ادارات و شرکتها و استاد باشد و ازاین عجیبتر در مبارزات انتخاباتى هم شرکت کند. من بدون هیچ گونه نظرى این وضع را مورد انتقاد قرار میدهم. اقلاً رئیس دانشگاه باید هیچ شغلى غیر از امور مربوط به دانشگاه نداشته باشد."[35] ایروانى که دانشجوى دانشکدۀ حقوق بود، به این امر پرداخت که "دانشکدۀ حقوق در حدود سى الى چهل نفر استاد دارد که هر ساله عدهاى را هم به آن اضافه مىکنند. بعضى از این آقایان یکى دو ساعت در دانشکده درس دارند و دیگر به خود دانشکده کارى نداشته فقط از تیتر استادى استفاده مىکنند."[36] ایروانى افزود: "استادان دانشگاه که ضامن ترقى و پیشرفت آتیه کشور هستند، این آقایان که مربى اداره کنندگان آتیه مملکت میباشند به چیزى که علاقه ندارند به تربیت و راهنمایى دانشجویان است." در ادامه ایشان متذکر شدند "البته غرض ما همۀ آقایان نیست. خوشبختانه استادان با حرارت و علاقهمند هم در دانشکده داریم. ولى متأسفانه از آنها هم تشویقى نمیشود که به کار خودشان دلگرم شوند." براى توجه بیشتر استادان به امور آموزشى و دانشجویى ایروانى پیشنها کرد که "استادان را از نظر استخدامى بر دو قسمت کنند. عدهاى از آقایان استادان را استادان دائمى و ثابت دانشکده بنمایند که براى تمام اوقات ادارى در دانشکده باشند و عدهای نیز مثل حال حاضر ساعاتى چند فقط براى تدریس به دانشکده بیایند و در مقابل براى آن عده از آقایان استادان که به طور دائم در دانشکده خواهند ماند حقوق مکفى تعیین شود که کاملاً از این حیث در رفاه و آسایش باشند." بدین ترتیب ایشان امیدوار بودند که "استادان بیشتر با دانشجویان در تماس باشند و بهتر به اوضاع تعلیم و تربیتى رسیدگى کنند . . ."[37]
مسئلهٔ دیگرى مورد توجه ایروانى قرار گرفت برپایى "مهمانیها و ضیافتهایى است که غالباً در دانشکدۀ حقوق برگذار میشود و جداﹰ از حضور دانشجویان جلوگیرى به عمل میآید!" ایشان که دانشگاه را "خانهٔ دانشجویان" میدانست به "رئیس و اولیاء دانشکده" تذکر داد که "کسى را نباید قدرت این باشد که از ورود دانشجو به خانهاش جلوگیرى کند و اصولاً در برپا داشتن این جشنها دانشجویان را باید تا حد امکان دخالت داد." بنا بر این اصل، ایروانى ابراز امیدوارى کرد "که در سال آتیه اگر اولیاء دانشکده میخواهند جشنهایى برپا دارند که دانشجویان را در آن راهى نباشد خارج از دانشگاه برگذار نمایند."[38]
ایروانى وجود سازمانهاى دانشجویى را براى توانمندى دانشجویان و دانشگاه اساسى مىدانست. اگر چه همچون اغلب دانشگاههاى جهان هر دانشکدهاى داراى سازمان دانشجویی خود بود، اما ایروانى شاهد بود که "متأسفانه تا آنجا که همگى ملاحظه کردهاند سازمانها و اتحادیههاى دانشکدهها جز به کارهاى تشریفاتى از قبیل تلگراف و نامهنویسیها به کارهاى دیگرى که وظیفۀ واقعى آنهاست نمىپردازند."[39] اما ایشان در این ارزیابى "از فعالیت اتحادیۀ دانشجویان (پ.د.د.م) پزشکى قدردانى" کرد و "از بیدارى دانشجویان دانشکدۀ فنى براى اتحاد سازمان دانشجویان" ابراز خوشوقتى کرد. اما از "سازمان دانشجویان دانشکدۀ حقوق" که نتوانست "بیلان کارهایى که وظیفهاش بوده و انجام نداده" ارائه بدهد شاکى بود[40] پس از ارائۀ پیشنهادى براى بازسازى سازمان دانشجویان دانشکدۀ حقوق، ایروانى خاطر نشان ساخت: "آرزوى ما این است که در سال آتى مخصوصاً دانشجویان دانشکدهها با هم نزدیکتر شوند. باید دانشگاه را از تبلیغات خارجى مصون داشت همۀ دانشگاهیان یک مقصد دارند و آن حفظ استقلال ایران و عظمت و ترقى آنست. پس باید با یکدیگر همراه شوند تا بتوانند به این مقصد بزرگ برسند و همراه نمیتوانند شد مگر با کمک و تشکیل سازمانهاى فعال و کاردان دانشجویى."[41]
ایروانى باور داشت که دبیرخانه و رئیس دانشگاه نقش مهمى براى عملى کردن آموزش همگانى آنچنان که در در اصل ۱۸ متمم قانون اساسى بیان شده بود، "تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است" بر عهده دارد. با این عقیده که "قانون داشتن فایدهاى ندارد، عمل کردن لازم است" ایروانى براى پیشبرد این منظور پیشنهاد خاصى را ارائه کرد:
دانشگاه تهران اولین قدمى که میتواند در اعمال و اجراى اصل ۱۸ قانون اساسى بردارد و آزادى کامل به همه براى تحصیل بدهد باید توجه عاجلى به اوضاع دانشجویان بىبضاعت شهرستانها بنماید. باید براى آنها جا و منزل تهیه کند. براى آنها آسایش فراهم نماید و ضمناً در شهرستانها به تبلیغ و تشویق بپردازد تا دانشجویان به تحصیل بیشتر علاقه پیدا کنند و بیشتر به دانشگاه هجوم آورند. دانشگاه ما نباید دانشگاه اشرافى و دانشگاه پولداران باشد.[42]
براى عملى کردن این منظور همان گونه که پیشتر نیز در آیین دانشجویان طرح شد بود،[43] ایروانى خواهان تبدیل پادگان آمریکاییان در امیرآباد به کوى دانشجویان شد:
'امیرآباد' پادگان کنونى ارتش آمریکا را براى سکناى دانشجویان بگیرند ولى متأسفانه دانشگاه دنبالۀ اقدامات خود را نگرفته است و این روزها زمزمه اینست که امیرآباد را به ارتش بدهند. باز از طرف مجلۀ آیین دانشجویان مذاکراتى به عمل آمد که عمارت پرورشگاه که روبهروى دانشگاه است و ۳۰۰ دانشجو میتوانند در آن زندگى کنند و متعلق به دربار شاهنشاهى است موقتاً تا موقعى که کوى دانشگاه ساخته شود در اختیار دانشگاه گذارده شود. باشد که از این راه دانشجویان با آرامش بیشترى بتوانند به کسب دانش و تحصیل بپردازند.[44]
در پایان این پیشنهاد که چند سال بعد عملى شد، ایروانى افزود که آیین دانشجویان "تعقیب نیز خواهد کرد و اگر دبیرخانۀ دانشگاه زودتر به خود آید ممکن است که موفق شود که براى دانشجویان شهرستانى جا و منزل راحتى پیدا کند."
ایروانى معتقد بود که "همان طور که براى جامعههاى منظم مجازات و تنبیه لازم است باید پاداش نیک و تشویق نیز در کار باشد." او دریافته بود که "متأسفانه دانشگاه ما به هیچ وجه منالوجوه از استادان وظیفهشناس و خدمتگذار واقعى نه تنها تشویقى به عمل نمیآورد بلکه حق آنها را هم استیفاء نمیکنند."[45] اما آنچه را که تشکیلات دانشگاهى انجام نداده بود، ایروانى در پى انجامش برآمد. "از این رو لازم دانستیم که آنچه در قدرتمان هست و از دانشجویان ساخته میباشد انجام دهیم و در نظر گرفتیم که خیابانهاى دانشگاه را به اسم استادان خدمتگذار و دانشمند خود نامگذارى کنیم. بدین جهت خیابان ضلع جنوبى دانشکدۀ حقوق را که مشجر نیز مىباشد به اسم "خیابان دکتر شایگان" اسم گذاردیم. امیدواریم شوراى دانشکدۀ حقوق باین قسمت توجه نموده و علاوه بر اینکه دستور نصب پلاک 'خیابان دکتر شایگان' را بدهد خیابانهاى دیگر دانشکده را نیز به اسم استادان جدى و خدمتگذار نامگذارى نماید." ایشان کوى دیگرى را "خیابان دکتر امیر اعلم" نام گذاشت: "تصور نمیکنم کسى منکر فضل و دانش و خدمتگزارى و وطنپرستى دکتر امیر اعلم باشد. از این رو امیدواریم شوراى دانشکده به این پیشنهاد توجه مخصوص مبذول دارد و به این وسیلۀ ناچیز باعث تشویق استادان صدیق گردد."[46] با این یادآورى که "امروز هیچکس نیست که منکر توجه و علاقه آقاى دکتر مصدق به دانشگاه و دانشکدۀ حقوق باشد،" سالن قرائتخانۀ دانشکدۀ حقوق را "تالار دکتر مصدق" نامگذارى کرد. آنچنان که در شمارۀ ۲ آیین دانشجویان توضیح داده شده بود، دلیل رحیم ایروانى براى این نامگذارى آن بود که دکتر مصدق "تمام کتابخانۀ بزرگ خود را در چند سال پیش به دانشکدۀ حقوق بخشیدند، از این بالاتر از شدت علاقهاى که به دانشکدۀ حقوق دارند تمام حقوق نمایندگى دورۀ ۱۴ خود را نیز براى خرید کتاب به دانشکدۀ حقوق اعطاء کردند."[47]
پس از انتقادى که در شمارهٔ نخست از باشگاه دانشگاه شده بود، در "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" رحیم ایروانى، از مهندس ریاضى که "از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۹/۵ الى ۱۰ شب در محوطۀ رستوران به رسیدگى امور مىپرداخت" سپاسگزارى کرد: "امروز با جرأت میتوان گفت که حقیقتاً مؤسس این باشگاه مهندس ریاضى است." برخلاف "یاوهگویانى" که "کمترین علاقه به اصلاح امور" ندارند، ایروانى باور داشت که "بایستى انصاف داد و حق اشخاص را نگذاشت پایمال شود. ما از اشخاص آن قدر باید کار بخواهیم که در حیطهٔ قدرتشان هست نه بیش از آن." (ص ۴۱). در ادامۀ این برداشت او نوشت: دانشجویان اصلاح طلب و ترقیخواه باید بدانند که اگر آرزو دارند و مایلند ایرانمان بزرگ شود و روزبهروز پیشرفت کند بایستى جدا از خدمتگذاران تشویق و اشخاص بیکاره را تنبیه بنمائیم. اگر بخواهیم هر دو دسته را به یک چوب برانیم، محققاً همان وضعى را خواهیم داشت که الان داریم." (۴۱-۴۲). پس از ذکر این درس اخلاقى، او یاد آور شد: "در اینجا کاملاً به جاست که از مساعى آقاى مهندس ریاضى قدردانى و سپاسگذارى شود و امیدوار باشیم که ایشان همین طور که در طى چند سال خود در دانشکدۀ فنى و باشگاه دانشگاه فعالیت و جدیت خود را اثبات نمودند هرگز از خدمت عامالمنفعه و مؤثر خود بیزار و دلسرد نشده و مخصوصاً معتقدیم که در سال آتى بیشتر کوشش کنند تا با تجربیاتى که اندوختهاند اوضاع باشگاه بهتر شود."[48]
[1] براساس مادهٔ اول "نظامنامۀ شوراى دانشگاه مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۴"، "شوراى دانشگاه مرکب است از رئیس دانشگاه و معاون او و رؤساى دانشکدهها و لااقل یک نفر استاد از هر دانشکده، استاد مذکور از طرف استادان دانشکده در جلسۀ رسمى شوراى هر دانشکده بر طبق مقرارات انتخاب و معرفى میشود." بنگرید: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، سالنامه و احصائیه ۱۳۱۲-۱۳۱۳ و ۱۳۱۳-۱۳۱۴ (تهران: شرکت سهامى چاپ، [۱۳۱۵])، ۸: ۱۲-۲۳.
[2] براساس مادۀ سوم این قانون "رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف به موجب فرمان همایونى تعیین و بعدها بر طبق مادۀ ۱۴ بر حسب پیشنهاد شوراى دانشگاه و موافقت وزیر معارف و به موجب فرمان همایونى منصوب خواهد شد." براساس مادۀ هفتم، "دانشگاه داراى شخصیت حقوقى میباشد و نمایندگى آن به عهدۀ رئیس است و از لحاظ ادارى و مالى دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود." بنگرید به "قانون تأسیس دانشگاه در طهران،" در مجموعۀ قوانین موضوعه و مسائٔل مصوبۀ دورۀ نهم تقنینیه : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۲_۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۴ (تهران: چاپخانه مجلس، ۱۳۱۴)، ۱۹۶-۲۰۵.
[3] دربارۀ استقلال دانشگاه بنگرید: بىنام، "مختصرى از شرح حال و خدمات فرهنگى و فعالیتهاى علمى جناب آقاى دکتر على اکبر سیاسى،" مجلهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانى، شمارۀ پیاپى ۹۳-۹۴ (بهار و تابستان ۲۵۳۵)، ۱-۴۱؛ مخصوصاً ۱۲-۱۵.
[4] دکتر على اکبر سیاسى، وزیر فرهنگ وقت، این تغییر مسیر را چنین گزارش داد: "این مؤسسهٔ بزرگ علمى از روز تأسیس یعنى از بهمن ماه 1313 شمسى تا روزى که من متصدّى وزارت فرهنگ را عهده دار شدم (1321 شمسى)، در زمرۀ یکی از ادارات آن وزارتخانه به شمار مىرفت. دانشکدههاى آن مانند دبیرستانها و دبستانها سر و کارشان از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود. شوراى دانشگاه هم اسمى بود بى مسمى و از همان منصوبشدگان وزیر فرهنگ تشکیل مىیافت. این وضع نابهنجار و مخالف شأن علم و مقام استادى دانشگاه را من از همان روزهاى اول وزارت بر هم زدم. نخستین بارى که حضور شاه بار یافتم نظر خود را در این زمینه و دربارۀ دیگر مسائل فرهنگى شرح دادم. او را بىاندازه علاقهمند یافتم. او مرا مورد عنایت و محبت مخصوص قرار داد. سال اول سلطنتش بود، بیست و سه سال بیشتر نداشت. کسی را در برابر خود مىدید که با تجربه و اطلاعات بیشتر، ولى مانند خودش نسبتاً جوان و با حرارت و با شوق فراوان آمادۀ خدمتگزارى به کشور، از همان جلسات اول ملاقات، میان ما یک نوع کشش و علاقۀ مخصوص به وجود آمد. او هر دفعه مرا به گرمى مىپذیرفت، پهلوى خود اجازه نشستن مىداد و علاوه بر امور مربوط به فرهنگ و دانشگاه از مسائل دیگر مملکتى که دربارۀ آنها هنوز چندان تجربهاى نداشت با من به بحث و گفتگو مىپرداخت و نظر مىخواست. پس از جلب موافقت شاه نسبت به استقلال دانشگاه، موضوع را در هیأت دولت مطرح ساختم. دولت در کاخ ابیض (سفید) تشکیل مىشد، وزیران دور میز مستطیل بزرگی مینشستند. قوامالسلطنه بالای میز بود و وزیران مشاورش، حکیم الملک (ابراهیم حکیمى) و مستشارالدوله (صادق صادق)، در طرفین او قرار داشتند. یکى از همکاران ظریف و شوخ، این دو وزیر را به عنوان 'خصیتین' قوام یاد مى کرد. دولت پیشنهاد مرا دایر به اعطای رسمى استقلال به دانشگاه پس از توضیحاتی که دادم مورد تصویب قرار داد. اندکى بعد در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۱ شمسى به مناسبت سالروز تأسیس دانشگاه، در حضور شاه و ملکه فوزیه جشن باشکوهى در سالن بزرگ دانشکدۀ حقوق برپا گردید (ساختمان دانشکدۀ ادبیات و سالن بزرگ فردوسى هنوز نیمه تمام بود). سالن پر از جمعیت بود. در قسمتی از سالن استادان دانشگاه با لباس رسمى استادى و در قسمتهای دیگر وزیران و نخبهاى از نمایندگان مجلس شوراى ملی و رجال کشور نشسته بودند. آقاى قوامالسلطنه با کسب اجازه از شاه از جاى برخاست و اعلامیهاى را که من قبلاً با موافقت او و تصویب شاه تهیه کرده بودم خواند. خلاصه متن اعلامیه چنین بود: «با تصویب اعلیحضرت شاهنشاه و با توجه به روح قانون اساسى، دانشگاه این مؤسسۀ بزرگ علمى از امروز از وزارت فرهنگ تفکیک مىشود و از این پس مستقیماً و مستقلاً به ادارۀ امور علمى و ادارى خود مىپردازد.» سالن در قسمتى که استادان نشسته بودند پر از شور و شعف زائدالوصف گردید و کف زدن حضار مدتى به طول انجامید. آنگاه فروزانفر (بدیع الزمان) به نمایندگى ازطرف قاطبۀ دانشگاهیان نطقی ایراد کرد و از اعلیحضرت و نخست وزیر سپاسگزارى کرد. از آن پس هر سال در روز ۱۵ بهمن این جشن باشکوه به نام جشن «تأسیس و استقلال دانشگاه» برپا گردید." بنگرید، على اکبر سیاسى، گزارش یک زندگى (تهران: نشر اختران، ۱۳۸۶)، ۱۲۲-۱۲۵.
[5] عزیزالله احقرى، "لایحهٔ استقلال مالى دانشگاه-لایحهٔ منع کشت تریاک،" آیین دانشجویان ۲ (۱سفند ۱۳۲۳)، ۲۰. براساس تبصره ۵ مادهٔ سوم-الف متمم قانون اجازهٔ پرداخت مصوب ۵ بهمن ۱۳۲۳، "دانشگاه مجاز است کلیهٔ هزینههاى علمى و فنى مربوط به دانشکدهها را (به استثناى بیمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس شوراى ملى طبق مصوبات شوراى دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در موارد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیماً انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارایى ارسال دارد." (قانون متمم قانون اجازهٔ پرداخت دو دوازدهم هزینههاى دى و آذر ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۵ بهمن ۱۳۲۳" در مجموعهٔ قوانین موضوعه و مصوبات دورهٔ چهاردهم قانونگذارى: ۲۱ اسفند ۱۳۲۲-۲۱ اسفند ۱۳۲۴ (تهران: چاپخانه مجلس، ۱۳۲۶).، ص. ۲۲۹-۲۳۱).
[6] "قانل توجه نمایندگان دانشگاه در مجلس شوراى ملى،" آیین دانشجویان، ۳ (فروردین ۱۳۲۴)، ۴۶.
[7] "خردهگیرى ۲: دانشکدۀ حقوق،" آیین دانشجویان ۲ (۱سفند ۱۲۲۳)، ۲۹.
[8] در بارهٔ چگونگى تشکیل دانشکدهٔ حقوق بنگرید: "دانشکدۀ حقوق،" ایران امروز، سال ۳، شمارۀ ۱ (فروردین ۱۳۲۰)، ۱۵-۱۷.
[9] "اساسنامهٔ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى که در جلسه ۲۰ شهوریو ۱۳۱۷ شوراى دانشگاه به تصویب رسیده است،" راهنماى دانشگاه تهران: جلد ۲، ۱۳۱۸-۱۳۱۹ (تهران: انتشارات دانشگاه، [۱۳۱۸])، بخش ۴، ۳-۵.
[10] خردهگیرى ۲، نقل قولها بترتیب بر ۲۹، ۳۰ و ۲۹.
[11] "خردهگیرى ۲: دانشکدۀ حقوق،" آیین دانشجویان، شمارۀ ۲ (اسفند ۱۳۲۳)، ۲۹-۳۳؛ نقل بر ۳۰-۳۱.
[12] "خردهگیرى ۲،" ۳۰. دکتر محمدعلى حکمت، استاد
[13] "توضیح آقاى دکتر محمدعلى حکمت در خصوص خردهگیرى شمارۀ دوم مجله،" آیین دانشجویان، شمارۀ ۳ (فروردین ۱۳۲۴)، ۲۰.
[14] محمد على حکمت، درس حقوق عام ملل، مجلد نخستین (تهران: انتشارات شرکت سهامى چهر، ۱۳۳۱)، ا-ز.
[22] "دانشکدۀ فنى،" ایران امروز، سال ۳، شمارۀ ۱۲ (اسفند ۱۳۲۰)، ۱۷-۲۰؛ نقل بر ۱۷-۱۸.
[23] مدرسۀ صنعتى به همت میرزا محمود خان احتشامالسلطنه در ۱۷ اردیبهشت ۱۲۸۶ در شمال غربی میدان مشق بنا شد."قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسۀ صنعتی از آلمان، دو نفر معلم برای مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی از فرانسه، معلم برای مدرسۀ صنعتی از آلمان.
مصوب 16 شهریور ماه 1306 شمسی.
*ماده اول - وزارت معارف مجاز است یک نفر معلم برای تدریس مهندسی ماشین آلات و ریاضیات عالیۀ مدرسۀ صنعتی و یک نفر استاد کار برای معاونت معلم آهنگری مدرسۀ صنعتی و دو نفر معلم از فرانسه برای مدرسۀ حقوق و سیاسی که تخصص آنها را دولتهای متبوعۀ آنها تصدیق کرده باشد از پانزدهم شهریور 1306 برای مدت دو سال و نه ماه و نیم استخدام کند.
[24] دانشکدۀ فنى، ایران امروز، سال ۳، شمارۀ ۱۲ (اسفند ۱۳۲۰)، ۱۷-۲۰؛ نقل بر ۱۷. همچنین بنگرید: "اساسنامۀ دانشکدۀ فنى مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳" که ضمیمهٔ این نوشتار است.
[25] "دانشکدۀ فنى،" ایران امروز، سال ۳، شمارۀ ۱۲ (اسفند ۱۳۲۰)، ۱۷-۲۰؛ نقل بر ۱۷-۱۸.
[26] "خردهگیرى ۳: دانشکدۀ فنى،" آیین دانشجویان شمارۀ ۳ (فروردین ۱۳۲۴)، ۴۷-۵۱؛ نقل بر ۴۸.
[27] خردهگیرى ۳: دانشکدۀ فنى،" ۵۰.
[28] "خردهگیرى ۳: دانشکدۀ فنى،" ۵۱.
[29] "خردهگیرى ۴: دانشکدۀ پزشکى،" آیین دانشجویان شمارۀ ۴ (تیر-خرداد ۱۳۲۴)، ۶۲-۶۵؛ نقل بر ۶۴.
[30] "خردهگیرى ۴،" ۶۴-۶۵.
[31] رحیم متقى ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" آیین دانشجویان ۴ (تیر-مرداد ۱۳۲۴)، ۴۱-۴۹؛ نقل بر ۴۳.
[32] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۳.
[33] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،"۴۴.
[34] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۸-۴۹.
[35] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۲.
[36] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۴.
[37] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۵.
[38] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۷.
[39] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۵.
[40] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۵.
[41] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۶.
[42] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۶.
[43] در پى درج خبر حضور "فرماندهان آمریکایٔی در دانشگاه" در روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۲۳، آیین دانشجویان نوشت: "این اقدام در دانشگاه بسیار بجا است و لازم است در این مورد پا فشارى زیادى بنمایند تا بیش از این دانشجویان دانشگاه از حیث جا و منزل در زحمت نباشند." (آیین دانشجویان، شمارۀ ۳، ص، ۶۵).
[44] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۷.
[45] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۷-۴۸.
[46] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۸.
[47] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۸.
[48] ایروانى، "سخنى چند راجع به دانشگاه تهران،" ۴۲.